الأحمر: أساليب مبتكرة لتوسعة شمولية خدمة الضمان الاجتماعي ورقمنتها

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح لموزاييك الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أنّ موضوع الأساليب المبتكرة لتوسعة شمولية الضمان الاجتماعي إلى المبادرين الذاتيين ذات، أهمية بالغة لدى الدولة التونسية التي عملت على إرساء نظام قانوني للمبارد الذاتي، يهدف إلى إدماج العملة المنتصبين للحساب الخاص خارج الأطر القانونية في الدورة الاقتصادية وتشجيعهم على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى إعلان تونس بمقر قصر الحكومة بالقصبة أمس عن إطلاق التسجيل بمنصة المبارد الذاتي كآلية تتنزل في إطار تعزيز الدور الاجتماعي وتحرير المبادرات الخاصة ورقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها  لتسهيل الإدماج الاقتصادي ودفع التنمية والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش من ناحية أخرى.

وأكد أن قانون المبارد الذاتي مميز على مستوى الإجرائي والمؤسساتي والامتيازات الممنوحة للمستفيدين منه بما يتماشي مع الأهداف المرجوة وإقراره يهدف لتوسيع قاعدة المنخرطين بمنظومة الحماية الاجتماعية بضمان الحد الأدنى من مقومات العمل اللائق .

وشدد على أن منظومة المبادر الذاتي في القانون التونسي تم إحداثها بالربط مع معايير العمل الدولية ومفهوم  العمل اللائق وبالاستناد  الى التوصية 204 للمنظمة العمل الدولية المتعلقة بتطوير وسائل الإدماج الاقتصادي  والاجتماعي وتهدف إلى تأطير الظواهر الجديدة وتوسيع شمولية الضمان الاجتماعي  من ذلك  أن مشروع قانون ميزانية الدولة 2025 بالبرلمان تضمن من بين فصوله توسيع مجال  التغطية الاجتماعية في مجال المبادر الذاتي ليشمل العمل الرقمي وصانعي المحتوى الرقمي الذين ظلوا  لفترة زمنية طويلة خارج إطار المنظومات القانونية التي تهم عدة شرائح اجتماعية.

صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لوقف خطر يهدد عدة فئات

وذكر أن قطاع الضمان الاجتماعي في  يحظى بمكانة متميزة في السياسة الاجتماعية في تونس  التي تقوم على تحقيق على أرضية وطنية للضمان الاجتماعي وبالتعاون مركز البحث  والدراسات الاجتماعية احد مكونات الخدمات الاجتماعية تم الاتفاق في مرحلة أولى ضمن  مستويين  أولا توفير حد ادني من الدخل لكل مواطن وتوفير التغطية الاجتماعية لكل المواطنين  الذي تنص عليه اتفاقية 102 وهو ما جعل تونس تتجه بعد قرار رئاسي إلى إحداث صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل هذا الخطر الاجتماعي الذي بقي  محل نقاش  وحول إدراج هذه الفئة ضمن  أنظمة الإحاطة بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية والنقاش حول طبيعة هذه الإحاطة   تكون إحاطة اجتماعية  او كمنظومة للضمان الاجتماعي .

وبيّن انه للقطع  مع هذا النقاش تم تحويل وضعية هذه الفئات الى نظام من أنظمة  الضمان الاجتماعي التي توفر دخلا وحماية اجتماعيتين  الذين فقدوا مواطن شغلهم لأسباب موضوعية وخاصة  اقتصادية مشددا على أن الدولة ماضية في توسيع  شمولية التغطية الاجتماعي لكافة السكان الناشطين وتحسين المنافع المسداة لهم وتقريب الخدمات مع المحافظة على التوازنات  المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي وضمان ديمومتها للأجيال الحاضرة والقادمة حسب تصريحه خلال افتتاحه الندوة الفنية حول الأساليب المبتكرة لتوسعة شمولية الضمان الاجتماعي  الذي تنظمه  الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي AISS بتونس يومي 12 و13 نوفمبر 2024  بالتعاون مع مكتب الاتصال بمشال إفريقيا بتونس  وشركاء تونس على غرار منظمة العمل الدولية والوكالة  الألمانية  للتعاون الدولي GIZ.

هناء السلطاني